مالکان اسناد مالکیت روستایی از پرداخت هزینه صدور سند معاف شدند
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۱۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، محسن صحرایی اردکانی، عصر پنجشنبه در نشستی با بخشداران و دهیاران شهرستان اردکان اظهار داشت: با تعامل بهینه با اداره ثبت اسناد، زمینه تثبیت املاک و اراضی را فراهم کنید به گونه ای که تا پایان سال تمامی اراضی شهری و روستایی مستندسازی شود.
وی با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله هویت بخشی به اراضی و املاک، حدنگاری و مستند سازی اراضی ملی، دولتی و کشاورزی را گام مهمی در دستیابی به برنامه های توسعه محور دولت و همسو با سند تحول و تعالی قوه قضائیه برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد تصریح کرد: در سایه توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن جوامع یکی از بزرگترین معضلاتی که برای شهرها و روستاها ایجاد شده، مشکلات حوزه زمین و مسکن است.
صحرایی اظهار داشت: امروز بالغ بر ۶۰ درصد از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شود ریشه در اختلافات ملکی دارد.
وی، یکی از اولویت ها را بحث قانون حدنگاری عنوان کرد و افزود: هر چند قانون، پایان اجرای طرح حدنگاری را سال ۱۳۹۸ دانسته اما برای اتمام این طرح نیاز به عزم جدی مسئولان و پیگیری مردم دارد که این عزم امروز در بین مسئولان استان یزد نمود ویژه ای پیدا کرده است.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اینکه اولویت سازمان ثبت در سال ۱۴۰۰ در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول و تعالی قوه قضاییه این بود که اراضی ملی و منابع طبیعی را سند دار کند که از هر گونه تعرض افراد در امان باشد، ادامه داد: در همین راستا استان یزد جزو استان های برتری بود که توانستیم تمام اراضی منابع طبیعی را در سال ۱۴۰۰ سند دار کنیم.
صحرایی افزود: ماموریتی که در سال ۱۴۰۱ برای سازمان ثبت تدوین شده بحث سند دار کردن اراضی روستایی شهری، زراعی و مسکونی است و با این گام جلوی بسیاری از اختلافات اشخاص گرفته خواهد شذ و تضمین کننده نظم قضایی و اجتماعی خواهد بود.
وی از شهرداران و بخشداران درخواست کرد که مکان مناسبی به عنوان قرارگاه در اختیار دهیاری قرار بگیرد و عنوان کرد: این قرارگاه ها بهترین فرصتی است که اداره ثبت در اختیار مردم قرار داده که اگر از این فرصت که در راستای تسهیل صدور سند مالکیت به وجود آمده حداکثر بهره برداری به عمل آید هم در کاهش هزینه و هم کاهش زمان صدور سند به مردم کمک شایانی صورت گرفته است.
کد خبر 5623880منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری یزد فرمانداری اردکان اداره كل دادگستري استان يزد بوشهر یوم الله 13 آبان کرمانشاه اغتشاشات ایران بارش باران اردبیل حادثه تروریستی شاه چراغ گرگان راهپيمايي 13 آبان اغتشاش خراسان رضوی مشهد ویروس کرونا بیرجند استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است
به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریتها به خوبی بربیاییم برنامههای توسعهای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق میافتد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.
وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا میکنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام میدهیم که یک خدمت ماندگار میشود.
افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.
وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پروندههای حقوقی میباشد.
وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی یک بار زیرساخت تعریف میشود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم در خصوص ایجاد شهرکهای مولد داشته باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.
وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرکهای کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار میکنیم.
کد خبر 6089897